حمایت وزارت کشور اتریش از افزایش اختیارات پلیس
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۶۲۵۳
وزیر کشور اتریش با اعلام افزایش خطر تروریسم در کشورش از جمله به دلیل تشدید مناقشات در غرب آسیا از طرح افزایش اختیارات برای نیروهای پلیس حمایت کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "کرونن سایتونگ"، با توجه به افزایش تهدید تروریسم، گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش بار دیگر خواستار گسترش اختیارات دستگاه های امنیتی و پلیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در روز یکشنبه در گفتگویی از فعال کردن نظارت بر سرویسهای پیامرسان به منظور تشدید کنترل ها صحبت کرده و گفت: اتریش تنها کشوری در اتحادیه اروپا است که در آن حتی مجاز به نظارت بر مبادله پیام واتس اپ دو نفر بدون توجه به محتوا نیست.
وی تاکید کرد گفتگوهای فشرده ای با آلما زادیک ، وزیر دادگستری در جریان است. کارنر گفت: ما برای اجرای این قانون مبارزه خواهیم کرد - این در برنامه دولت نیز وجود دارد.
کارنر با مثالی مشکل را توضیح داده و گفت: اگر دو قاتل از طریق تلفن یا پیام متنی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند پلیس می تواند با مجوز مناسب بر این موضوع نظارت کند. با این حال، اگر آن دو به واتساپ یا تلگرام بروند، این گزینه دیگر اعمال نمیشود. پس ما نسبت به این موضوع کاملاً کور هستیم.گاهی اوقات او این تصور را دارد که محافظت از دادهها مهمتر از محافظت از افراد است.
کارنر گفت که وضعیت اسرائیل البته بر وضعیت امنیتی اروپا نیز تأثیر دارد. وضعیت در اتریش حساس و چالش برانگیز است.
پس از حملات تروریستی اخیر در فرانسه و بلژیک، اتریش سطح هشدار تروریستی را افزایش داد. با این حال، افزایش سطح هشدار مانع از آن نشد که جوانان اتریشی شنبه شب پرچم اسرائیل را در معبد شهر وین پاره کنند.
وزیر کشور اتریش همچنین گفت: پلیس ایالتی وین در حال رایزنی نزدیک با جامعه یهودی (IKG) وین است. اقدامات احتیاطی امنیتی به طور مداوم ارزیابی می شود. وی از افزایش پنهان و آشکار حضور نیروهای پلیس در خیابان های این کشور خبر داد.
وزیر کشور اتریش گفت: واقعیت این است: در چنین مواقع حساسی باید شفاف و پیوسته عمل کرد. اما اولویت محافظت از مردم و غیره است.
اخیرا کشور اتریش سطح هشدار ترور را از سطح 3 به 4 افزایش داد که این به معنای وضعیت تهدید خاص و افزایش خطر حمله است.
به دلیل تشدید مناقشات بین فلسطینیان و رژِیم صهیونیستی در خاورمیانه و حمله تروریستی اخیر در بروکسل، مقامات امنیتی اتریش هم اعلام کردند که شاهد وضعیت تهدید واقعی و افزایش خطر حمله در کشورشان هستند. بنابراین اخیرا اتریش سطح هشدار ترور را از 3 به 4 افزایش داده است. این بدان معنی است که "وضعیت تهدید واقعی و افزایش خطر حمله" وجود دارد.
آخرین بار افزایش سطح ترور پس از حمله تروریستی در مرکز شهر وین با چهار کشته در 2 نوامبر 2020 رخ داد
همچنین درخواستی برای افزایش کمک ارتش فدرال اتریش به وزارت دفاع ارسال شد.
علاوه بر این بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است یک واحد ستادی بین وزارتی راه اندازی شود که به صورت 24 ساعته (24 ساعت و 7 روز) فعالیت خواهد کرد. تانر از یک "مرکز ضد تروریسم" و "تجمیع تخصص خدمات" صحبت کرد.
وزیر کشور اتریش در بخش دیگری از سخنانش همچنان نسبت به پیوستن بلغارستان و رومانی به منطقه شینگن نظر منفی داشته و گفت: در حال حاضر کنترلها بین کشورها بیش از هر زمان دیگری وجود دارد: شنگن کاملاً نابود شده است.
در این شرایط، او بحث کنار گذاشتن کنترلها در سایر مرزها را «کاملاً اشتباه» میداند.
شهروندان اتریشی مخالف عضویت در ناتو هستنداتریش بودجه نظامی خود را بخاطر مناقشات در غرب آسیا به شدت افزایش می دهدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اروپا وزیر کشور اتریش افزایش خطر سطح هشدار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۶۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسبها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره